دستور المملكة
تفعيل أحكام الدستور
ترسيخ الحكامة الجيدة؛
تيسير االستفادة العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة
• ▪ اعتبار التعليم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة
• من بين الخيارات المجتمعية التي كرسها دستور2011 نجد:
• ✓استكمال دولة مغربية ديموقراطية ذات مؤسسات عصرية يسودها الحق والقانون ،
واإلنصاف وتكافؤ الفرص ، مرتكزاتها المشاركة في الحياة العامة والتعددية.
• ✓تحقيق التنمية المستدامة ، والسيما اقرار الحق في التربية والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة
التوجيهات الملكية السامية
•▪ تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين؛
•▪ تقليص الفوارق المجالية؛
•▪ دعم التمدرس
الرؤية االستراتيجية 2015/2030
• ❖ المادة 15 ▪ مأسسة مشروع المؤسسة، مع تحديد دور كل طرف في إطار فرق عمل؛
❖ المادة 89: ▪ بلورة المخططات على شكل مشاريع قابلة للتنفيذ، عبر مقاربة تكاملية
تجمع بين التخطيط التصاعدي المرتكز على م, م, وبين التخطيط التنازلي منطلق من
التوجهات الوطنية والمعايير المرجعية في مجال التربية والتكوين
ورد التأكيد على مشروع المؤسسة في مجموعة من رافعات الرؤية االستراتيجية في ما يلي بيانها:
❖الرافعة:12تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع و االنفتاح والمالءمة و االبتكار.
❖الرافعة:15استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين.
❖الرافعة:18ترسيخ مجتمع المواطنة والديموقراطية والمساواة.
❖الرافعة:20االنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة.
❖الرافعة:22تعبئة مجتمعية مستدامة.
❖الرافعة:23ريادة وقدرات تدبيرية في مختلف مستويات المدرسة
تعليقات
إرسال تعليق